أبو العلا: رفع الدعم عن البنزين بحلول نهاية 2025 سيؤدي إلى تحديد الأسعار وفقًا للسوق العالمية

14/3/2025

أوضح رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، في تصريحات خاصة لـ "بروفايل" أن رفع الدعم بشكل نهائي عن البنزين بحلول نهاية 2025 سيؤدي إلى تحديد الأسعار وفقًا للسوق العالمية، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه تطبيق هذه الآلية في مصر.

وكان دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس عن قرار الحكومة برفع الدعم نهائيًّا عن المواد البترولية بنهاية العام الحالي، مع استثناء السولار وغاز المنازل من هذا القرار. وأكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن السلطات المصرية ملتزمة بخفض أسعار الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر 2025 دون تغيير في الاتفاق.

آلية تسعير البنزين بعد رفع الدعم

وأشار أبو العلا إلى أن الدول المتقدمة مثل أوروبا والولايات المتحدة تعتمد على آلية استجابة لحظية للأسعار العالمية، حيث تتغير الأسعار المحلية تبعًا لحركة السوق العالمية، وأكد أن نجاح هذه المنظومة في مصر يعتمد على مدى جاهزية الحكومة لتطبيقها ومدى رقابة الأسواق على التسعير، متسائلًا: "هل هناك آليات حكومية رقابية كافية لضمان التفاعل المباشر مع الأسعار الجديدة؟"

التحديات والرقابة على الأسواق

أوضح أبو العلا أن هناك تحديات قد تعيق تطبيق هذه المنظومة في السوق المصري، حيث قد تمتنع بعض محطات الوقود الخاصة عن خفض الأسعار في حال انخفاض الأسعار العالمية، بينما ترفعها فور ارتفاع الأسعار، مستفيدةً من المخزون الذي تم شراؤه بأسعار أقل.

وأكد أن الدول المتقدمة تطبق الأسعار الجديدة فورًا على المخزون الحالي، بينما قد لا يكون هناك التزام كامل بهذه الآلية في مصر، مما يستدعي رقابة حكومية صارمة لضمان العدالة في التسعير.

العوامل المحددة للأسعار المستقبلية

حدد خبراء الاقتصاد في قطاع البترول ثلاثة عوامل رئيسية ستؤثر على تحديد سعر البنزين في مصر بعد رفع الدعم نهائيًا، وهي:

-السعر العالمي للنفط الخام (مثل خام برنت).

-سعر صرف الدولار (نظرًا لاعتماد السوق المصري على الاستيراد).

-تكاليف الإنتاج المحلية.

وأشار أبو العلا إلى أن الحكومة كانت تتحمل جزءًا من السعر من خلال الدعم، لكن مع إلغائه نهائيًا، سيتم احتساب الأسعار بناءً على هذه العوامل فقط، واتفق مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، مع هذا الرأي، مؤكدًا أن تحديد الأسعار سيكون متأثرًا بشكل مباشر بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار النفط العالمية.

تأثير سعر الصرف على أسعار الوقود

يؤدي انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى زيادة تكلفة الفاتورة الاستيرادية للمشتقات البترولية، مما يؤثر على ارتفاع الأسعار محليًا.

وكان البنك المركزي قد أعلن في مارس الماضي عن العودة إلى تحرير سعر الصرف لتوحيد السعر والقضاء على فجوة التمويل الخارجي، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بنسبة 66% من 30.94 جنيه في 5 مارس إلى نحو 50.7 جنيه بنهاية التعاملات الأخيرة.

زيادات سابقة في أسعار الوقود

رفعت مصر أسعار البنزين والسولار ثلاث مرات خلال العام الماضي، كان آخرها في أكتوبر، وذلك ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي المدعومة بقرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في إطار جهود الحكومة لضبط الموازنة العامة للدولة.