الجبالي يُقر قانون المسؤولية الطبية

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على 24 مادة من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، على أن يتم استكمال مناقشة المواد المتبقية في جلسة الثلاثاء.

شملت المواد المُقررة نصوصًا تحدد حالات المسؤولية الطبية وانتفائها، وضوابط إجراء العمليات الجراحية، وإنشاء صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

نصت المادة (3) على أن المسؤولية الطبية تترتب على أي خطأ طبي يتسبب في ضرر للمريض، مع بطلان أي اتفاق على الإعفاء منها قبل وقوع الضرر.

بينما حددت المادة (4) حالات انتفاء المسؤولية، مثل المضاعفات الطبية المعروفة علميًّا، أو اتباع الأصول الطبية الثابتة، أو إهمال المريض للعلاج.

كما أقرت المادة (7) شروطًا صارمة للعمليات الجراحية، تشمل تأهيل الطبيب، والحصول على الموافقة المستنيرة، وتوافر المنشأة الطبية المؤهلة، مع استثناء حالات الطوارئ.

ووافق المجلس على إنشاء صندوق تأمين حكومي (المادة 20) يغطي الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، سواء عبر التعويضات الودية أو الأحكام القضائية، مع خضوعه للرقابة المالية.

كما أقرت المادة (12) حق المريض أو ذويه في تقديم شكاوى الأخطاء الطبية عبر مكاتب اللجنة العليا أو موقع إلكتروني. وتختص اللجنة (المادة 10) بفحص الشكاوى، وإصدار تقارير ملزمة للجهات التحقيقية، وإنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية.

ونصت المادة (24) على عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يسيء إلى الطبيب أثناء عمله.

يُذكر أن اللجنة الصحية بالبرلمان أكدت أن الصندوق سيكون "تكافليًّا" ويشمل جميع الأطباء العاملين في مصر، بينما أشار وزير الصحة إلى أن تغطية التعويضات الجنائية والمدنية ستخضع للدراسات الاكتوارية.