حسن عبد الله.. مهندس السياسة النقدية المرنة في زمن الأزمات

منذ توليه منصب محافظ البنك المركزي في أغسطس 2022، يعمل حسن عبد الله على تغيير شكل السياسة النقدية في مصر، معتمدًا على نهج مرن ومختلف عن سابقيه، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية مركبة تشمل شح الدولار، تضخم مرتفع، وضغوط على الجنيه.

حسن عبد الله يمتلك خبرة طويلة في القطاع المصرفي، بدأها في البنك العربي الأفريقي الدولي عام 1982، وتدرج داخله حتى أصبح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عام 2004، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى 2018.

يُعرف عن عبدالله توجهه الاستثماري وخبرته في إدارة الأصول والأسواق المالية، ويُعد من أبرز المصرفيين الذين جمعوا بين الخبرة المحلية والدولية.

قبل تعيينه محافظًا للبنك المركزي، شغل عبد الله منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار مؤقتًا، كما تم اختياره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ليرأس المجلس التنسيقي للسياسات الاقتصادية، ما يعكس الثقة في قدرته على التعامل مع ملفات الاقتصاد الكلي.

خلفه طارق عامر.. من التشدد إلى التراجع

جاء تعيين حسن عبد الله خلفًا لـطارق عامر، الذي شغل المنصب منذ عام 2015 وحتى استقالته في أغسطس 2022، بعد فترة شهدت تحولات حادة أبرزها تعويم الجنيه لأول مرة في 2016، إلى جانب ارتفاع كبير في معدلات الفائدة وسلسلة من قرارات السيطرة على سوق النقد.

ورغم إشادة البعض بقدرة عامر على تنفيذ تعويم 2016 بنجاح، إلا أن الانتقادات زادت في سنواته الأخيرة بسبب تشوهات في سوق الصرف، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، مما ساهم في تعقيد المشهد الاقتصادي.

فلسفة مرنة في التعامل مع سعر الصرف

حسن عبد الله لا يؤمن بالتعويم الكامل الفوري، ولا بالتدخل المباشر الدائم، وبدلًا من ذلك، تبنى سياسة تقوم على ترك السوق يتحرك تدريجيًا، مع تدخلات محسوبة لضبط الإيقاع.

مصادر مصرفية قالت لـ"مصراوي" إن المحافظ يؤمن بأن مرونة سعر الصرف يجب أن تكون "مدروسة"، ومرتبطة بقدرة السوق على امتصاص الصدمات، مشيرة إلى أن التدخلات الأخيرة للبنك المركزي لم تكن ضد السوق، بل كانت "لمنع فوضى سعرية".

ورغم رفع الفائدة أكثر من مرة في عهده، إلا أن عبد الله لا يعتمد عليها كأداة وحيدة، في المقابل، دفع نحو توسيع أدوات السياسة النقدية، مثل الشهادات مرتفعة العائد لتقليل الدولرة، إلى جانب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التكنولوجيا المالية.

وفي اجتماعات غير معلنة مع البنوك، شدد عبد الله على ضرورة تعزيز الشمول المالي، وتحسين جودة الخدمات المصرفية، مؤكدًا أن دعم القطاع الحقيقي لا يقل أهمية عن ضبط التضخم أو توفير الدولار.

كما أطلق البنك المركزي في عهده منصة موحدة لتداول العملات الأجنبية، في محاولة لزيادة الشفافية وتقليل السوق الموازية.

ورغم الخطوات الجريئة، لا تزال التحديات كبيرة أمام حسن عبد الله، أبرزها:

ضبط سوق الصرف في ظل طلب مرتفع على الدولار، وتقليل التضخم دون خنق السوق، واستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، والتعامل مع التزامات الديون الخارجية.

عبد الله بعين الاقتصاديين

يرى محللون أن عبد الله يتعامل بـ"عقلية مصرفية واقعية"، إذ لا يميل إلى الشعارات بقدر ما يهتم بأدوات التنفيذ، ويجمع بين فهم السوق والخبرة الإدارية، وهو ما ظهر في قراراته الأخيرة التي اتسمت بالحذر من جهة، والمرونة من جهة أخرى.