مدحت يوسف: مصر تنهي دعم البنزين نهائيًا بنهاية 2025.. وهذه الأسعار المتوقعة

14/3/2025

أعلن المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن مصر تستعد لإنهاء دعم البنزين بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار خطط الحكومة لتحرير أسعار الطاقة وربطها بالأسعار العالمية.

وجاء ذلك بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أمس، أكد فيها أن الدعم عن المواد البترولية سيتم رفعه نهائيًا بحلول نهاية العام الحالي، مع استثناء السولار وغاز المنازل من القرار.

آلية تحديد أسعار البنزين عالميًا

أوضح يوسف أن تسعير البنزين يختلف من دولة إلى أخرى، حيث تفرض بعض الدول ضرائب مرتفعة على الوقود، ما يجعل أسعاره أعلى في الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية؛ فعلى سبيل المثال، تُعد هونغ كونغ صاحبة أعلى سعر للبنزين عالميًا بواقع 3.3 دولار للتر، بينما تُعد إيران الأرخص بسعر 3 سنتات بالبطاقة المدعومة و6 سنتات عند تجاوز الكمية المحددة، وتحتل مصر المرتبة العاشرة بين الدول الأرخص عالميًا، حيث يبلغ متوسط سعر البنزين 29 سنتًا للتر.

وأشار إلى أن السعر العالمي للوقود يتم تحديده بناءً على مدى قرب الدول من مصادر الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى وجود فروق سعرية وفقًا لمناطق التسعير المختلفة مثل فوب البحر المتوسط، وفوب روتردام، وفوب الخليج العربي.

وتستخدم مصر سعر فوب البحر المتوسط كمرجع أساسي في تسعير وارداتها من البنزين، مع إضافة تكاليف النقل والتأمين البحري.

تكلفة الوقود في مصر بعد رفع الدعم

كشف يوسف أن تكلفة إنتاج البنزين والسولار في مصر تعتمد على عدة عوامل، منها الاتفاقيات البترولية التي تمنح البلاد حصة مجانية من الإنتاج المحلي، ما يقلل التكلفة مقارنة بالسعر العالمي؛ ومع ذلك، فإن تكلفة الإنتاج تشمل أيضًا شراء حصة الشركاء الأجانب، واستيراد النفط الخام والمنتجات البترولية، إلى جانب تكاليف التكرير والنقل.

ووفقًا لحسابات السوق الحالية، فإن التكلفة التقديرية لسعر اللتر الواحد من المنتجات البترولية كالتالي:

السولار: بين 18-19 جنيهًا للتر.

بنزين 80: حوالي 18 جنيهًا للتر.

بنزين 92: نحو 20 جنيهًا للتر.

بنزين 95: يصل إلى 22 جنيهًا للتر.

تداعيات رفع الدعم على المواطنين

أكد يوسف أن رفع سعر السولار إلى 19 جنيهًا للتر بنهاية 2025 سيكون تحديًا كبيرًا، حيث سيأخذ القرار في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم، مما يجعل رفع الأسعار تدريجيًا هو السيناريو الأقرب.

أما البنزين، فمن المتوقع تحرير أسعاره بالكامل بنهاية 2025، خاصة أنه يُستخدم بشكل رئيسي من قبل مالكي السيارات الخاصة، مما يتيح الاعتماد بشكل أكبر على بدائل مثل الغاز الطبيعي المضغوط، الذي يمكن أن يصبح الوقود الأول للسيارات في مصر، خاصة للطبقات المتوسطة، نظرًا لتكلفته المنخفضة مقارنة بأسعار البنزين بعد التحرير الكامل.