وزير البترول الأسبق: مصر تكثف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج الغاز وتقليل الاستيراد

أكد وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، أن مصر تعمل منذ نحو 8 أشهر على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المتقادمة، بهدف سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز والمنتجات البترولية، وتقليل تكلفة استيراد الغاز المسال من الخارج. وأوضح كمال، في مقابلة مع "العربية Business"، أن سعر الغاز المنتج محليًا يعادل نحو ثلث سعر الغاز المستورد، مما دفع الحكومة المصرية إلى طرح مزايدتين خلال الفترة الماضية، الأولى أغلقت في 25 فبراير عبر "إيجاس"، والثانية طُرحت حديثًا وتشمل 13 منطقة استكشافية، منها 7 مواقع في البحر المتوسط بالقرب من الحدود المصرية، ومناطق أخرى في البحر الأحمر وخليج السويس حتى حدود السودان. وأشار إلى أن الشركات العالمية مهتمة بعمليات الاستكشاف في مصر، خاصة مع التقارير الدولية التي تؤكد وجود احتياطيات كبيرة من الغاز والبترول في شرق المتوسط والبحر الأحمر، وأضاف أن اكتشافات الغاز الأخيرة في السعودية قبالة سواحل البحر الأحمر تعزز فرص الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، نظرًا للعوائد المجزية من عمليات البحث والاكتشاف. وكشف كمال أن عمليات البحث والاستكشاف في مصر لم تتجاوز 15% من إجمالي مساحتها، سواء في البر أو البحر، فيما لم يتعدَّ الإنتاج المستخرج 30%، مما يوفر فرصة واعدة للشركات المهتمة بتطوير الحقول المتقادمة، حيث تكون الاستثمارات أقل تكلفة بفضل توافر البنية التحتية. وفيما يتعلق بالإنتاج، أوضح كمال أن مصر نجحت في وقف تراجع إنتاج الغاز، الذي انخفض سابقًا إلى أقل من 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا بعد أن كان يتجاوز 7 مليارات قدم، حيث استقر الإنتاج عند 4.4 مليار قدم مكعبة يوميًا. واعتبر أن وقف الانخفاض في حد ذاته تطور إيجابي، في ظل التراجع الطبيعي للإنتاج بنحو 10-15% سنويًا. وتوقع أن يكون صيف 2025 أفضل من العام الماضي في توفير الكهرباء، مستندًا إلى تعاقد وزارة البترول مع ثلاث وحدات لاستقبال الغاز المسال، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، ما ساهم في استئناف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج، كما أشار إلى جهود وزارة الكهرباء في تقليل الفاقد من الطاقة، إلى جانب إضافة 5-6 غيغاواط من الطاقة المتجددة عبر مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية خلال الصيف المقبل.

الفلوس